الطعن رقم 93 لسنة 3 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.

متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائياً في هذا السبب مانعاً من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم. ولا يمنع من حيازته قوة الشيء المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضي به. فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف وعللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صوري لا حقيقة له وأن المتصرف له لم يدفع في العين ثمناً بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائني المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه وبين الخصم الذي كان يتمسك به.

إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضي دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.

لا تناقض بين أن يكون الدين صورياً بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقياً قابلاً للتنفيذ بالنسبة للمدين الذي لم يطعن بالصورية.