الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .

استمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً بين المشتري والمستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشتري منه فيقوم هذا المشتري مقام المؤجر في حقوق الإجارة وواجباتها. وإذن يجب على المشتري أن يخصم للمستأجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الأجرة بقصد خصمه له من أجرة السنين المستقبلة.

خلافة المشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإجارة تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع، غير متوقفة على علم المستأجر، فلا يجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له.

علم المستأجر بانتقال ملكية العقار المؤجر إلى مشتر جديد واقعة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات للاستدلال بها على سوء نية المستأجر في وفائه بالأجرة للبائع بعد العلم بالبيع، ولا محل لقصر هذا الإثبات على تنبيه رسمي يوجهه المشتري للمستأجر. فإذا تمسك المستأجر في وجه المشتري بإيصال عن دفع جزء من الأجرة إلى المؤجر، وطعن فيه المشتري بأنه إيصال صوري التاريخ مبني على التواطؤ لم يصدر إلا بعد علم المستأجر بحصول البيع من خطاب مسجل أرسله إليه المشتري، وقدم هذا الطاعن القرائن المؤيدة لصحة طعنه، ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع بل قالت " إن المدعى عليه ينكر ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر وإنه مع التسليم بإرساله، فهو لا يقوم مقام التنبيه الرسمي ولا يترتب عليه أثر قانوني طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات، وبناء على ذلك يكون الدفع الحاصل من المستأجر إلى البائع حاصلاً بحسن نية... الخ " فإن قول المحكمة هذا وعدم بحثها الدلائل والقرائن التي قدمها المشتري لإثبات علم المستأجر بالبيع قبل الدفع المدعى حصوله وعدم صحة تاريخ الإيصال يجعل حكمها قاصر الأسباب باطلاً قانوناً.