الطعن رقم 89 لسنة 3 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.

إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية وفقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة. فكلما تحققت هذه الصفة تحقق اختصاص المحاكم الأهلية. ويجب أن تثبت المحاكم الأهلية على التقرير باختصاصها كلما تحقق لها الاختصاص بالضابط المتقدم ذكره وألا تقيم وزناً لنظرية الصالح المختلط إلا في حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة. وإذن فشراء الأجنبي عقاراً متنازعاً فيه قضائياً بين طرفين خاضعين للمحاكم الأهلية لا يكون سبباً لتخلى المحكمة الأهلية - المختصة أصلاً بنظر الدعوى - عن نظرها. والحكم الذي تصدره المحكمة الأهلية في مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف أحد طرفي الخصومة أثناء قيامها، أجنبياً كان أو غير أجنبي.