الطعن رقم 81 لسنة 3 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.

لا مانع من أن بعض المقضي به يكون في الأسباب. فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن استعرضت في أسباب حكمها الأوجه التي دار النزاع حولها طلباً ودفعاً وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلاً قاطعاً وخلصت من بحثها إلى النتيجة التي حكمت بها، فمعنى ذلك أنها، بعد أن قضت في هذه المسائل، وضعت قضاءها فيها في أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع، وهو نتيجة ما وضعته في الأسباب، فأصبح الحكم فاصلاً في جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً ودفعاً.

إذا أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة في حكمها ومع ذلك لم تخطئ في نتيجة حكمها الذي قضت به كان لمحكمة النقض أن تصحح هذا التطبيق من غير أن تنقض الحكم.