الطعن رقم 70 لسنة 3 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.

إذا حصلت محكمة الاستئناف من المستندات التي عول عليها الدائن في إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هي أن والد القصر هو المدين شخصياً وأنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين، فلا رقابة في ذلك لمحكمة النقض، لأن الأمر فيه واقعي بحت.

إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أي تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته ابتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده، ولا أن يلزم وصيهم الذي عينه المجلس الحسبي خلفاً عنه بعد سلب ولايته الشرعية بقبول ما يحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه هو مما تحت يده من أموال محجوريه.