الطعن رقم 44 لسنة 3 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور زكى برزى وأحمد أمين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.

إنه إذا كان للحكومة حق إبعاد الأجانب غير المعروفي الجنسية أو المعروفيها، بعد اتخاذ ما يلزم لذلك من الإجراءات، فإنه مما لا شك فيه أن لها الحق - لإمكان تنفيذ قرار الإبعاد - في أن تقبض على الشخص المقرر إبعاده وحبسه إلى وقت تنفيذ الإبعاد فعلاً. ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن ليس للحكومة - تحت ستار ضرورات التنفيذ - أن تقبض على الشخص وتبقيه بالحبس زمناً طويلاً لا تقتضيه تلك الضرورة، بل ينبغي ألا يكون هذا الحبس إلا قبيل التنفيذ بزمن معقول، وعلى محكمة الموضوع أن تبين في كل حالة ما إذا كانت مدة الحبس لتنفيذ قرار الإبعاد زادت على الحد اللائق المعقول أم لا، وأن تقضى بالتعويض المناسب كلما قدرت أن هذه المدة قد زادت على ذلك الحد. ولمحكمة النقض على كل حال مراقبة محكمة الموضوع في هذا.