الطعن رقم 43 لسنة 3 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.

إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذي يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية. وقاضي الموضوع يكون في هذه الحالة حراً في تقدير التعويض والحكم به مبلغاً واحداً، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها وبفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذي يراه هو مبدءاً لاستحقاق التعويض.