الطعن رقم 23 لسنة 3 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها، وكان هذا الحكم مؤسساً على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة، ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكاً يلابس رأي الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير، ولم تتعرض مطلقاً لمناقشة رأي محكمة الدرجة الأولى من حيث المضاهاة، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه.