الطعن رقم 17 لسنة 3 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إنه وإن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير في الأوراق في أي حالة كانت عليها الدعوى، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلاً في أثناء الخصومة. فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدي لا يقصد به إلى مجرد المماطلة، وظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد. وتقدير جدية الطلب وعدم جديته، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.