الطعن رقم 11 لسنة 3 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

لا يخرج عن اختصاص القاضي الأهلي استظهار نية المورث في العقد هل كانت نيته الهبة أم الوصية، وترجيح أحد الوصفين بناء على ما تبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى. أما المنازعة في صحة الوصية فالفصل فيها من اختصاص جهة قضاء الأحوال الشخصية.

إن نية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها. واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي إلى النتيجة القانونية التي قررتها.

المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة "بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملي الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال في 14 مايو سنة 1883" هو الوصايا التي تصدر بعقود صريحة بالإيصاء.