الطعن رقم 7 لسنة 3 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

لكل من القضاءين الأهلي والمختلط اختصاص محدود. وللأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم. فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلي فلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه في الدعوى الأهلية ولم يختصم أمام المحكمة المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط أمام القضاء الأهلي في نزاع متفرع عن أصل النزاع الذي اكتسب الحكم الأهلي السابق صدوره فيه قوة الشيء المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم.

إذا حكم في دعوى استحقاق عقار، شرع في نزع ملكيته، بملكية المدين لنصيب فيه باعتبار أنه قد آل إليه بالميراث، وبأحقية الدائن في بيع هذا النصيب، فلا يعتبر المدين نائباً في هذه الدعوى عن باقي ورثة مورثه. ولذلك لا يقبل من هؤلاء الورثة الاحتجاج بهذا الحكم في إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم في العقار.