الطعن رقم 1 لسنة 3 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هي - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هي لم تجبر فعلاً ثم استعملت بعد الوفاة في التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم التمهيدي لا تكون له حجية الشيء المقضي به. وليس القاضي الذي أصدره ملزماً حتماً بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذي يحصل تنفيذاً له.

إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية. فإذا طلب إليها أن توقف الفصل في دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً في وقائع التزوير المدعاة، فحكمت برد الورقة وبطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف، فهي تعتبر أنها قد رفضته ضمناً، وليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التي أقامت عليها حكمها بالرد والبطلان كافية لبيان وجهة نظرها.

لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها بناء على هذا التقدير، ما دامت الأدلة التي تأخذ بها تكون مقبولة قانوناً.