الطعن رقم 95 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا اختصم شخص بجملة صفات فلا يصح له الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عليه لعدم توضيحه كل صفاته ما دام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بكل صفاته الملحوظة في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.

لا رقابة لمحكمة النقض في تفسير الاتفاقات والمحررات على مقتضى مقصود العاقدين، ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق، وما دامت تذكر في حكمها ما يعضد هذا المعنى من الاعتبارات المعقولة.

يكتسب العقد تاريخاً ثابتاً رسمياً، في صدد العمل بقانون التسجيل، إذا ذكره العاقدان وأوردا تاريخه وتفاصيله في إنذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون.

مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجهاً للطعن بطريق النقض، بل مثل هذا الطعن إنما يقدم لمحكمة الالتماس.