الطعن رقم 92 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا أعتمد الخصم لدى المحكمة الابتدائية في ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة الاستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الاستئناف أن تبين في حكمها رأيها في هذه المستندات. فإذا هي أغفلتها كلياً واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها كان حكمها معيباً لقصوره عن تحقيق الغرض الذي ترمي إليه المادة 103 من قانون المرافعات وتعين نقضه.