الطعن رقم 74 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

لا يجوز الطعن من غير ذي مصلحة. فالشخص الذي أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى، ولم يكن ممن استأنفوا حكمها، وإنما اختصم في الاستئناف الذي رفعه غيره، ولم يلزمه الحكم الاستئنافي بشيء - هذا الشخص لا يقبل منه الطعن على هذا الحكم لأنه لا مصلحة له في طعنه. وكذلك لا يقبل ممن لم يوجه أمام محكمة الموضوع طلباً ما ضد بعض الخصوم الذين أخرجوا من الدعوى بناء على استئنافهم أن يطعن في الحكم صابا نقده على ما جاء بأسبابه خاصاً باستئنافهم.

إذا كان الطعن موجهاً إلى حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه فعلى الطاعن تقديم صورة الحكم الابتدائي الذي أدمجته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية. فإذا لم تقدم صورته اعتبر الطعن قائماً على غير أساس.

قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البيانات وفي فهم ما يقوم فيها من القرائن، لا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتأوله من قرينة.

إذا طعن في حكم لابتنائه على تقرير خبير مبني على إجراءات باطلة ولم يظهر من بيانات هذا الحكم أن الطاعن كان قد دفع ببطلان أعمال الخبير في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، فمثل هذا الطعن لا يلتفت إليه لقيامه على سبب جديد لا يصح عرضه ابتداء على محكمة النقض.