الطعن رقم 66 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا أذن المجلس الحسبي أوصياء ثلاثا في بيع جزء من نصيب جميع القصر المشمولين بوصايتهن، وجرت المزايدة على شراء القدر المعروض جميعه بحضور إحدى الأوصياء فقط ورسا مزاده على راغب في الشراء، ثم سمح المجلس للوصية التي حضرت المزايدة بأن توجب البيع في القدر المعروض من نصيب القصر جميعهم، وأثبت ذلك، كما أثبت قبول الراسي عليه المزاد شراء هذا القدر باعتباره كذلك، ثم أذن المجلس هذه الوصية في مطالبة المشتري بجميع الثمن، فرفعت الدعوى بمقتضى هذا الإذن، ومع أنها اتصفت في الدعوى بأنها الوصية على أولادها القصر فقط، فقد عملت لصالح القصر جميعاً، وكان ذلك ملحوظاً لدى محكمة الدرجة الأولى فأشارت إليه في حكمها الذي قضى لها بطلباتها، ثم استؤنف هذا الحكم، ولدى محكمة الاستئناف - بعد أن صدر قرار من المجلس بأفراد هذه الوصية في إنفاذ البيع عن القصر جميعاً - أبرزت الوصية صفتها عن جميع القصر في مذكرة أخيرة قدمتها للمحكمة، ففي هذه الصورة إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، اعتبر هذا الحكم صادراً في غير مصلحة القصر جميعاً، وكان لهذه الوصية أن تمثلهم جميعاً في الطعن على هذا الحكم بطريق النقض. ولا يمنع من ذلك أنها في الأصل ليست وصيا إلا على البعض ولا أنها ذكرت صفتها هذه الأصلية في دعواها لدى محكمة الدرجة الأولى.

إذا أذن المجلس الحسبي وصياً في بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس، فرسا المزاد على راغب في الشراء بشرط اشترطه، ثم أشهد الوصي على نفسه أمام المجلس الحسبي بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذي رسا به المزاد عليه، وبالشرط الذي اشترطه، وأشهد الراسي عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن وبشرطه، فمتى وقع كل من الطرفين على صيغتي الإيجاب والقبول بمحضر جلسة المجلس، فقد تلاقت الصيغتان المتفقتان على المبيع وعلى الثمن، وانعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة أخرى من المجلس الحسبي، فإن للوصي شرعاً أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفي بسداد حصته من دينها، وكل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها في إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية والعشرين. وإذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد وتلاقي إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصي المأذون في البيع أو بقبوله على الوجه المذكور آنفاً أن يسحب إيجابه أو قبوله من بعد، ولا أن يدعي من بعد عدم قيام البيع متعللاً بأن المجلس لم يأذن بعد تمام هذه الإجراءات بإيقاع البيع. وفي مثل هذه الصورة إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم انعقاد البيع بمقولة أن عرض الوصي بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجاباً، وأن عرض الراسي عليه المزاد الشراء يفتقر إلى قبول المجلس الحسبي، فإنها تكون قد أخطأت في تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق والمستندات الرسمية المقدمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانيها من كل منهما، ثم في تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع.