الطعن رقم 64 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقراراً موصوفاً غير قابل للتجزئة، وطعن في حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك، وإنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة، ورأت محكمة النقض أنه وإن كان إقراراً مركباً إلا أنه غير قابل للتجزئة، كما أخذت به محكمة الموضوع في نتيجة حكمها، جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن.