الطعن رقم 63 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعاً لديه إلى شريكه في الإجارة، دون أن يبين وجه الضرر الذي لحق بالمحكوم له بالتعويض، مع نفي المحكوم عليه لحوق أي ضرر به، اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض، وتعين نقضه.