الطعن رقم 56 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

الشرط الفاسخ الضمني، كالتأخر عن دفع الثمن في ميعاده، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لابد لفسخ العقد من حكم قضائي بذلك. والحكم - في هذا المثال - يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها أن المشترى قد نفذ الالتزامات التي ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع، وسلطتها في ذلك تامة لا رقابة عليها لمحكمة النقض.

إذا كان العقار المبيع أرضاً عليها بناء، ثم هلك البناء لأي سبب فإن البيع لا ينفسخ، ولكن يكون للمشتري الخيار بين طلب الفسخ وبين استبقاء المبيع. ولا فرق في ذلك بين حالتي البيع الناقل للملكية والبيع الذي لا يترتب عليه، بمقتضى قانون التسجيل الجديد، إلا التزامات شخصية.

الالتصاق والالتحاق هما من الأسباب القانونية للملكية. فالبناء الذي يقيمه البائع على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها في الملكية وتجري عليه أحكام المادتين 64، 65 مدني.

البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد. فإذا هو أقدم، قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد، فأحدث زيادة في هذا العقار (بناء) بينما المشترى يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة - بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل - كأنه أحدث تلك الزيادة في أرض مملوكة لغيره يفصل في أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء في ملك غيره.