الطعن رقم 36 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

الخصوم هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازماً من المستندات لتأييد ما يدعونه في الطعن. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة، ولا أن تأمر بضم أوراق إلى الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر في الحكم في الطعن على مقتضى المذكرات والمستندات الكتابية المقدمة لها في المواعيد المحددة قانوناً بعد سماع أقوال المحامين والنيابة في الجلسة.

العقد شريعة العاقدين ما دام لا يخالف النظام العام. فإذا كان شرط العقد الذي أخذت به محكمة الموضوع جائزاً قانوناً ويحتمل التفسير الذي فسرته به، فليس ثمة خطأ منها في تطبيق القانون.

لا حرج على المحكمة في أن تعتمد في حكمها، في دعوة إجارة بين الحكومة وبعض الأفراد، على تحقيق قام به رجال الإدارة، لأن هذا التحقيق هو من خصائص وظائفهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة، والحكومة إنما تعاقدت مع المستأجرين بصفتها المدنية.

محكمة الموضوع صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة. ولا حرج عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به متى كان هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.

لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أي تحقيق يطلبه الخصوم، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع.

محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر في حكمها كافة حجج الخصوم وتفندها، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به.