الطعن رقم 7 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أدنى إلى نية المتعاقدين، مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، إلا أنه إذا أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد وصفاً قانونياً خاطئاً، فإن حكمها في ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض، التي يجب عليها في هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ.

إذا ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلاً تاماً ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المشتري فاتفاق البائع والمشتري على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها طول حياته دون المشتري لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فوراً. ووصف هذا العقد بأنه وصية يكون خطأ، بل إذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشتري، وهو حفيد البائع، لم يكن في حالة تمكنه من دفع الثمن المبين في العقد وأن هذا الثمن لم يذكر إلا بصفة صورية كان العقد في الحقيقة عقد تبرع منجز أي هبة مستترة في صورة عقد بيع، والهبة الموصوفة بصفة عقد آخر صحيحة طبقاً لنص المادة 48 من القانون المدني ولو لم تكن بعقد رسمي.