الطعن رقم 36 لسنة 1 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن في المحل المعين صحيحاً قانوناً، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، لما في ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به، وذلك فضلاً عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلي غير متعلق بالنظام العام، ويكفي لزواله قبول الإعلان في المحل المختار.