الطعن رقم 34 لسنة 1 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إن اتفاق طرفي الخصوم على أن الحكم المطعون فيه واجب النقض لا يلزم المحكمة بتحقيق رغبتهما، إذ مأمورية المحكمة هي البحث في الحكم المطعون فيه لمعرفة إن كان فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو كان قد وقع فيه بطلان جوهري أو وقع في إجراءاته بطلان أثر في الحكم. فإذا هي لم تجد في الحكم عيباً من هذه العيوب موجباً لنقضه فيتعين رفض الطعن الموجه إليه.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفهم نصوص العقود وتعرف ما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها، وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها في ذلك، ما دامت قد بينت في أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به في قضائها، ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد، وما هي الظروف والملابسات التي رجحت لديها ما ذهبت إليه.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص في القانون يلزمها بالاستعانة برأي خبير أو إتباع خطة معينة في ذلك. على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره، بل هي لها الحرية المطلقة في الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه.

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن الأدلة وتقدير كفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك.

كل طلب جوهري تقضي به المحكمة أو ترفضه يجب أن يكون مسبباً وإلا كان الحكم فيه باطلاً ويتعين نقضه.