الطعن رقم 25 لسنة 1 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني بغير بيان للأسباب التي دعته إلى الأخذ بها هي يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم في الأسباب التي بني عليها عائب له موجب لنقضه. فإذا كانت الدعوى تتحصل في مطالبة ورثة ناظر وقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التي فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلاًً غلة الوقف التي قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف في تركته، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هي دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين. هذا فضلاً عن أن القاعدة الشرعية التي طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة في هذه الدعوى.