الطعن رقم 809 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد والسيد خلف.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم اقام قضاءه بالزامهما بتحرير عقد ايجار عن الشقة محل النزاع وبرفض دعواهما الفرعية علي ما خلص اليه من ان المطعون ضده الثاني - المستاجر - لم يشغل الشقة التي اقامها شغلا فعليا في حين ان الشغل الفعلي للعين ليس شرطا لتوافر الاحتجاز المنصوص عليه في المادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز هو أن ينفرد بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمساكن التى أبرم عقد إيجارها أو إمتلكها، وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بسليم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تحقق بالنسبة للعين التى يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعتبار الشغل الفعلى للعين بالإقامة فيها. هو مناط الإحتجاز - فإنه يكون قد خالف القانون.