الطعن رقم 103 لسنة 22 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.

الغرامة التي يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها هي جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم، وهي بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هي قضت على مدعي التزوير بأزيد من الغرامة التي نص عليها القانون. وإذن فمتى كان مدعي التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير في ظل قانون المرافعات القديم الذي حددت المادة 291 منه الغرامة التي يحكم بها على مدعي التزوير في حالة سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها بمبلغ عشرين جنيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون.