الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية

برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.

حيث ان الطعن اقيم على عشرة اسباب ينعى الطاعن بالاسباب الثلاثة الاول وبالخماس والسابع والثامن منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بالزامه باداء مبلغ 10387 ج للمطعون ضدها باعتبار انه يمثل قيمة المنقولات المملوكة لها استنادا الى اقوال شهود لم يورد نصوص شهادتهم ودون ان يتحقق من ملكيتها لها او يعنى ببحث ما تقدم به من مستندات تقطع بملكية بعضا منها او يستنزل من تلك القيمة ما اذكر التاجر ........ بيعه لها من منقولات هذا الى انه قضى بالمقابل النقدى دون التسليم العينى رغم عدم ثبوت تعذره او ان يستبعد منه قيمة المنقولات التى ما زالت طرفه وهو ما يعيب الحكم يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى ركن اليه الحكم المطعون فيه فى قضائه قد شابه البطلان ذلك ان المنقولات المدعى بها والمحجوز عليها ما زالت موجوده طرفه فضلا عما صدر منه من تجاوزات اعتبرها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/1987 تستوجب مساءلته تاديبيا وهى فى جملتها امور تعيب الحكم وتستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السببين التاسع والعاشر ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه اذ قضي بتثبيت الحجز التحفظي الموقع علي المنقولات محل امر الحجز رقم 220/10 لسنة 1981 الجيزة مع ان المنقولات المحجوز عليها ليست ضمن ما تمتلكه المطعون ضدها كما انه حكم لها ايضا بالمقابل النقدي الامر الذي يستتبع ان يكون لها ان تستأدي قيمة المنقولات مضافا اليها استلام المنقولات المحجوز عليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها.

من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها.

لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود ينصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال.

من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الإستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه وإستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض.

العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة.