الطعن رقم 464 لسنة 55 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بان مفاد نص المادة 942 من القانون ان ايداع الثمن يجب ان يكون بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة والا سقط الحق في الاخذ بالشفعة وهو متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت عناصره كانت مطروحة علي محكمة الموضوع ولمحكمة النقض ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا تم ايداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية رغم ان محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وهو ما يسقط حق المطعون ضده في الاخذ بالشفعة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد إختصم المطعون ضده العاشر فى دعوى تثبت الملكية ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يكن خصماً فى دعوى الشفعة التى صدر فيها الحكم المطعون فإن إختصامه فى هذا الطعن يضحى غير مقبول.

إذ أوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع في خلال الميعاد الذي حدده خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.