الطعن رقم 331 لسنة 55 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.

وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه لما كان من المقرر قانونا ان الخصومة لا تنعقد الا باعلان صحيفتها لشخص المدعي عليه او في موطنه كما عرفته المادة 40/1 من القانون المدني فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائي في الاعتداد باعلانه بصحيفة الدعوى امامها علي مكتب وكيله الاستاذ .... المحامي كموطن مختار له والذي تم الغاء التوكيل الصادر له حجة في انعقاد الخصومة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه.