الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية

برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه خلط بين وسيلة الدفاع والطلب العارض اذا اعتبر ما تضمنته مذكرة المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى بشأن اعادة المامورية الى مكتب الخبراء وفسخ العقد طلبا عارضا واسسس على هذا - قضاءه بقبول الاستئناف الفرعى وقبول الطلب العراض وانهاء عقد الايجار وطرده فى حين ان ما جاء بتلك المذكرة لا يعدو ان يكون من وسائل الدفاع لم يتخذ شكل الطلب الصريح الجازم ولم يؤد عنه الرسم المستحق ولم يكن محل مناقشة بين الطرفين . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى وطرده من العين المؤجرة استنادا الي انتهاء مدة العقد في حين ان عقد الايجار المذكور قد تجدد اعمالا لنص المادة 599 من القانون المدني ببقائه في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض من المطعون ضده - المؤجر - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالتعويض استنادا الى عدم تسليم المصنع موضوع عقد الايجار المؤرخ 25/5/1973 واستمرار الطاعن فى تشغيله رغم تنبيه المطعون ضده .

المقرر - أن الطلب القضائى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه.

الطلب العارض الذى يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو.

متى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه.

محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.

إن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض إستحقاقه ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدى المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان.

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تحديد الإيجارة سواء كان تحديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقى الدعوى وأوراقها.

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتى التقاضى فمن ثم ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.