الطعن رقم 1814 لسنة 53 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.

وحيث ان الطعن اقيم علي سبب ولحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول انه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى علي اساس ان النزاع المطروح عليها هو من المنازعات المترتبة علي فرض الحراسة علي الخاضع ويثير تفسيرا لشروط هذا التصرف وتحديد سلطة الحراسة في ابرامه وذلك وفقا لاحكام المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفة الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع وحكم في الموضوع فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من إختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الإختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها بإعتبارها تمثل القاضى الطبيعى لنظر هذه المنازعات.