الطعن رقم 865 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف

وحيث ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي توافر القوة القاهرة بوقوع حرب يوليو سنة 1967 ورتب علي ذلك انفساخ عقد الايجار في حين ان اثر القوة القاهرة ينحصر في وقف تنفيذه حتي يزول المانع الذي حال دون انتفاع الطاعن بالوحدة السكنية التي يستاجرها فاذا ما زال هذا المانع عادت للعقد قوته في التنفيذ .

القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً إستحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الإلتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للإلتزام قوته فى التنفيذ.

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى إحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 وإستحالة إستمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستأجرها والتى تقع بالمنطقة المحتله ورتب على ذلك إنفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه وما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الإحتلال صالحة للغرض الذى أجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة إستحالة تنفيذ عقد الإيجار إستحالة مطلقة إنما إنحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه وإسترد المطعون عليها الثانى ولثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن إلتزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - إنفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون.