الطعن رقم 86 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير ومحمد هانى أبو منصور نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيدغريانى.

لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . و كان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلبين بالنسبة له يكونان غير مقبولين .

لما كان الثابت أن وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى قررا عند إغفال ترقية الطالب فى الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقمى 324 لسنة 1987 و 374 لسنة 1988 الإحتفاظ للطالب بدرجته إلى حين الإنتهاء من تحقيق القضية رقم 13 لسنة 1986 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام و الحكم فى دعوى فقد الصلاحية رقم 17 لسنة 1988 المقامة ضد الطالب . و كانت الوزارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى فى 1989/4/16 بإقرار تخطيه فى الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف أو ما يعادلها فى الحركتين سالفتى الذكر . فإن الميعاد الذى يتعين فيه طلب إلغاء القرارين الجمهورين لا يبدأ إلا من 1989/4/17 و هو اليوم التالى للتاريخ الذى كشفت فيه الوزارة عن إرادتها فى العدول عن القاعدة المشار إليها .

لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 13 لسنة 1986 " حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام " أن الطالب خرج على مقتضيات واجباته القضائية و زج بنفسه فى مواطن الشبهة و الريبة على النحو الوارد بتلك التحقيقات و كان من شأن ذلك أن ينتقص من أهليته للترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف و يبرر تخطيه إليها أكثر من مرة فإن القرارين الجمهوريين رقمى 324 لسنة 1987 ، 374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيهما الطالب فى الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكونان قد خالفا القانون أو شابهما عيب إساءة إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائهما على غير أساس .

لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمى 324 لسنة 1987 ، 374 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقى بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض .