الطعن رقم 44 لسنة 22 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه .

لا يكفي للحكم بالتعويض لصاحب الأرض التي تعطلت زراعتها بسبب قيام الحكومة بإنشاء مصرف أن يثبت تحقق الضرر بل يجب أيضا أن يكون طالب التعويض هو المضرور فعلا، فإذا كانت هذه الأرض مؤجرة للغير وأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات تنازل صاحب الأرض للمستأجر عن مقابل الضرر ثم أصدرت حكمها بالتعويض لصاحب الأرض مكتفية بالتحدث عن ثبوت الضرر وتقدير التعويض دون أن تقول كلمتها في نتيجة التحقيق فإن ـ حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.