الطعن رقم 197 لسنة 58 قضائية

برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.

لما كان الحكم التأديبى الصادر بعزل الطالب من وظيفته لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ، و كان مقتضى هذا الحكم النهائى و من تاريخ صدوره أن يمتنع على الطالب مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها حتى تتم إجراءات إنهاء رابطة التوظف بينه و بين وزارة العدل و لا يقدح فى ذلك ما نص عليه فى المادتين 109 و 110 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ مثل الطالب بمضمون الحكم الصادر بعزله و بإستصدار القرار الجمهورى بتنفيذ عقوبة العزل ، ذلك أن هذا القرار و ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصران على تنفيذ العقوبة ، و تعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها و محققة و بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير فى صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخى فى الإعلان بها إلى مساس بتلك الحالة القائمة و بآثارها القانونية التى يكشف عنها القرار .

لما كان الطالب يواجه أسباب طعنه إلى القرارات التنفيذية للحكم الصادر بعزله بدعوى التأخير فى صدورها و فى علمه بها و رتب على ذلك طلباته بإعتباره مشتغلاً بوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار و رغم الحكم بعزله منها ، و هو ما ليس مقبولاً بسبب طبيعة القرارات المذكورة و بسبب ما يقتضيه الفصل فى طلبات الطالب من التعرض للحكم بعزله رغم نهائيته و المساس بالحالة القانونية التى قامت على صدوره . و آثارها القانونية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .