الطعن رقم 126 لسنة 58 قضائية

برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.

وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة باولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطلوب الامر بتنفيذه في مصر صدر من محكمة مختصة بدولة الكويت ابان اقامتها مع زوجها مورث المطعون ضدهم وفي منازعة من منازعات الاحوال الشخصية ولما كانت مصر ودولة الكويت من دول الجامعة العربية التي وضعت بتاريخ 14/9/1952 اتفاقية تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم احدي هذه الدول في سائر دول الجامعة الموقعة عليها وكان الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قد استوفي الشروط اللازمة للامر بهذا التنفيذ فان الحكم المطعون فيه اذ ايد حكم محكمة اول درجة فيما قضي به من رفض الامر بالتنفيذ علي سند من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر المنازعة الصادرة فيها ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يستجب نقضه .

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .

مفاد المادة 1/298 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصداره و أن تحديد هذا الإختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و أن العبرة فى ذلك هى بقواعد الإختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الإختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع .