الطعن رقم 31 لسنة 22 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.

إن القانون إذ أوجب في الفقرة الثالثة من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير إنما قصد أن يكون هذا الوجوب في الحالة التي يكون فيها تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه شرحا وافيا، فإذا كان التقرير كافيا، فإن في إيداع مذكرة تتضمن الإحالة إليه ما يكفي لتحقيق غرض الشارع.

لم يورد الشارع المصري ـ على خلاف بعض التشريعات الأخرى ـ نصا خاصا يقرر أن للمصاب حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المستأمن، فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين، فإذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر في منافع العقد، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق.