الطعن رقم 1561 لسنة 57 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.

وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بانهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تاسيسا علي ان مقابل الانتفاع لا يكون الا للماك عملا بالمادة 802 من القانون المدني وان المطعون ضده ليس مالكا للارض ولا يعدو ان يكون حائزا لها واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع تاسيسا علي ان ثمار الشيء المنتفع به يكون من حق المنتفع عملا بالمادة 987 من القانون المدني فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه . وحيث ان الطاعنون ينعون بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره وفي بيانه ذلك يقولون ان الحكم اذ عول علي ان ارض النزاع هي موضوع العقدين المؤرخين 11/4/1954 و 27/6/1959 ورتب علي ذلك احقيته في طلب مقابل الانتفاع رغم ان الخبير انتهي في تقريره الي نتجية مغايرة لذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بان الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس له حجية امام قاضي الموضوع واذا قضي الحكم المطعون فيه بمقابل الانتفاع تاسيسا علي حجية الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة رقم 2367 سنة 1972 مدني كلي اسكندرية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ قضي للمطعون ضده بمقابل الانتفاع وهو اجنبي الجنسية لا يجوز له تملك اي ثمار بمصر عملا باحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 او حيازة ارض مملوكة للدولة عملا بالمادة 970 من القانون المدني فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .

مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .

و لئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم فى شأنه التحقق من مدى إنطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده و مدى دخول العين فى نطاق الحظر القانونى .