الطعن رقم 3 لسنة 22 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.

لما كان تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما كان حقا اختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم استثناء من الأصل، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند استعماله ولا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه الذي ألغى حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذي ألغى حق التصدي، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفا للقانون وباطلا، ولا يزيل هذا البطلان أن يكون المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد طلب التصدي لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها.