الطعن رقم 122 لسنة 57 قضائية

برياسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.

النص فى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل المشار إليه - و الذى يعمل به إعتباراً من 1986/4/1 - و على أن يشترط لإستحقاق العضو المبلغ الشهرى الإضافى أن يكون قد أمضى فى عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة .... و يجبر كسر الشهر شهراً ...... ، و كان المعول عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا إستحقاق المرتب - بين القاضى و وزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين ، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره ، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضى فى وظيفته فور صدوره .