الطعن رقم 723 لسنة 56 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين .

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك انه اقام قضاءه علي ان الاعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشان استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة يقتصر علي عقود تاسيس شركات الاستثمار والعقود المرتبطة بتاسيسها خلال سنة من هذا التاسيس في حين ان هذا الاعفاء يشمل عقود تاسيس المشروعات الاستثمارية ذاتها والعقود المرتبطة بها سواء كان المستثمر فردا او شركة او فرعا لشركة اجنبية .

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع .