الطعن رقم 29 لسنة 56 قضائية

برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف و عبد المنعم محمد الشهاوى.

القرار بتقدير كفاية القاضى فى عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها فى المادة 78 من قانون السلطة القضائية قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على إستقلال .

لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء و بيان للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة فى القضاء المدنى الكلى و المستأنف و القضاء الجنائى فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين البطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و الإنطواء على تقرير قانونى خاطئ و القضاء بما لم يطلبه الخصوم . و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " يكون سليماً و قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها و يكون طلبه رفع درجة الكفاية فى ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه . و لا يغير من ذلك حصوله على درجة " فوق المتوسط " فى تقارير سابقة أو لاحقة لإستقلال كل منها بعناصره عما سواه .