الطعن رقم 1602 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة وحسن بسيونى.

وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة العامة بسقوط الحق في الطعن ان الحكم المطعون فيه صدر في 19/1/1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض الا في 18/5/1989 اي بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252 ، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور و لم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن و لم يقدم دليلاً على إقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه و حتى تقريره بالطعن فى هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة إستئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بتاريخ 1985/1/19 و لم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا فى 1985/5/18 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد