الطعن رقم 1059 لسنة 55 قضائية

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ التفت عما تمسكا به امام محكمة الموضوع من عدم توافر شروط اعمال المادة 594/3 من القانون المدني علي واقعة النزاع وذلك لما اصاب الطاعنين من ضرر محقق من جراء بيع المتجر يتمثل في تقاعس المطعون عليهما الثاني والثالث عن سداد الاجرة اعتبارا من 1/3/1980 وعدم تقديمها عليهم تامينات كافية للوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن انتفاعهما بذلك المتجر .

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أستثنى من آثار الشرط المانع عن التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود هذا الشرط إذ توافرت شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر ضرر محقق من جراء التنازل عن الإيجار وأن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الإنتفاع بالعين المؤجرة يستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة في المتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع لأنها معدة للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق إمتياز المؤجر عليها وأن مناط تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته التي يستقل بها قاضى الموضوع أن يكون استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.