الطعن رقم 190 لسنة 55 قضائية

برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنات علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقلن ان الحكم خلص الي وجود علاقة ايجارية بين مورثهن والمطعون ضده عن جزء من عين النزاع دون أي دليل يفيد قيام هذه العلاقة واستند ألي شهادة صادرة من مامورية الضرائب بمحاسبة مورثهن عن ايراده من هذه الجزء رغم ان هذه الشهادة مبناها خطاب منسوب للمورث المذكور جحدته الطاعنات ولنفعن بانكار توقيع مورثهن عليه الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .

لئن كان إستخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد إيجار و تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إلتفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .