الطعن رقم 2492 لسنة 54 قضائية

برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بشرائه المقهي محل النزاع بالجدك من مستاجرها الاصلي بموافقة المطعون ضده الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الي ان الطاعن لم يشهد بجلسة التحقيق بالشاهدين اللذين وقعا علي عقد بيع المقهي بالجدك وانه يتعذر علي المحكمة بحث شروط صحة هذا البيع لعدم اختصام الطاعن للمستاجر الاصلي هذارغم انه لا يلزم ان يكون شهود الدعوى هم الموقعين علي العقد وليس هناك ما يمنع من بحث المحكمة لشروط البيع دون اختصام المستاجر الاصلي الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فى الدعوى ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة .

لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة - فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة وشأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم .

القانون لا يوجب على مشترى العين المؤجرة بالجدك إختصام المستأجر الأصلي في دعواه بإثبات أحقيته في قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقاً لنص المادة 594/2 من القانون المدني، إذ أن إعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً في مواجهة المؤجر ولو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التي يستلزمها القانون.