الطعن رقم 1390 لسنة 54 قضائية

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها ان الحكم الصادر في الجنحة رقم 5073 سنة 1978 جنح اول المنصورة واستئنافها رقم 9431 سنة 1978 جنح مستانف المنصورة اذ قضي ببراءتها من تهمة تقاضي مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق عقد الايجار محل النزاع مؤسسا قضاءه علي ان هذا العقد هو عقد ايجار مفروش يكون قد فصل فصلا لازما لقضائه في حقيقة العقد ويمتنع لذلك علي المحكمة المدنية اعادة بحث هذه المسالة غير ان الحكم المطعون فيه قضي بصورية وصف هذا العقد بالمفروش دون ان يورد هذا الدفاع الجوهري بما يرد عليه كما اطرح ما تمسكت به في دفاعها من انها طعنت علي قرار لجنة تقدير الايجار الذي قدر اجرة العين محل النزاع بمبلغ 4.832 مليم جنيه شهريا بالدعوى رقم 2826 لسنة 78 - المنصورة الابتدائية رغم انها قدمت صورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى ضمن حافظة مستنداتها امام محكمة اول درجة وايد الحكم المستانف رغم ابتنائه علي ذلك القرار الذي لم يصبح نهائيا.

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .

الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية المتعلقة بتحديد الأجرة و من ثم يكون إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد أمراً غير مؤثم قانوناً و إنما يكون مؤثماً إذا كان بمناسبة إبرام إيجار مكان خال فإذا فصلت المحكمة الجنائية - و هى بصدد الجريمة المشار إليها - فى وصف العقد و ما إذا كان حالياً أم مفروشاً فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث هذه المسألة .

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها المبدى بمذكرتها المقدمة بجلسة [-] أمام محكمة الإستئناف بحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم [-] جنح أول المنصورة و إستئنافها رقم [-] جنح مستأنف المنصورة فيما قضى به من براءتها من تهمة تقاضى مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق العقد محل النزاع مؤسساً قضاءه على أن هذا العقد هو عقد إيجار مفروش و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية وصف ذلك العقد بالمفروش دون أن يستظهر فى أسبابه مدى توافر شروط إعمال حجية الحكم الجنائى المشار إليه بالنسبة لوصف العقد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .

مؤدى المواد 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 49 و لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - أن المشرع إختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لجاناً خاصة جعل من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التى وصفها و خول المالك و المستأجر الحق فى الطعن فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و تقف حجية تلك القرارات لحين صيرورتها نهائياً إما بإستنفاذ طرق الطعن عليه أو فوات مواعيده .