الطعن رقم 1185 لسنة 54 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.

وحيث ان مبني الدفع من النيابة ان القانون اوجب علي الشفيع ان يودع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار والا سقط حقه في الاخذ بالشفعة ولمحكمة الموضوع ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولمحكمة النقض ان تثير ذلك باعتباره مسالة تتعلق بالنظام العام واذ كان الطاعن قد اودع الثمن خزانة محكمة بركة السبع دون محكمة شبين الكوم الكلية المختصة الكائن في دائرتها العقار انف الذكر فان حق الطاعن في الاخذ بالشفعة يكون قد سقط .

إذ أوجب المشرع في المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إن أخل الشفيع، ويجيز لمحكمة النقض أن تشير ذلك من تلقاء نفسها باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع، وإيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.