الطعن رقم 541 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وأحمد الحديدى.

مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادرة من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءه بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءه أو تلك الإدانه - و كان البين من الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن دولة العطارين أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى تقاضى مبلغ خارج نطاق الإيجار و عدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثانى لأن الواقعة - موضوع الإتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التى تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثانى " الشاكى " بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده " المالك " - و إذ كان هذا الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و أى من الطاعنين أو إنتفائها ، و لا تلتزم بين عدم تقاضى المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و بين إنتفاء قيام العلاقة الإيجارية و من ثم فلا تربط القاضى المدنى عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فى شأن هذه العلاقة .