الطعن رقم 121 لسنة 59 قضائية

برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوى.

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " ......... " أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1984/1/1 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ، و لا تجاوز بها نهاية مربوطة الدرجة ، و قد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين و شروط و ضوابط منحها لهم ، و لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين لأحكام هذا القانون .

توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى .